جوان آنلاین: مبلغ وام اشتغال برای سال ۱۴۰۴، ۵۰میلیون تومان افزایش یافته ولی مهلت بازپرداخت از ۸۴ به ۶۰ماه کاهش پیدا کرده است که به کاهش سود سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال نهاد‌های واسطه‌ای منجر خواهد شد. باید بانک مرکزی در زمینه وام اشتغال رویکردی فعالانه داشته باشد و بر شبکه بانکی در زمینه پرداخت وام به مددجویان نظارت کند و همچنین باید مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال نیز به ۸۴ ماه بازگردد.
عملکرد وام اشتغال در هفت ماهه نخست سال صفر بوده است. دلیل این مسئله نیز عملکرد غلط بانک مرکزی و دولت در زمینه ابلاغ سهمیه‌های هر نهاد واسطه‌ای حمایتی و همچنین هر بانک‌بوده است که سهمیه نهادی وام اشتغال در روز‌های پایانی شهریور و بالاخره سهمیه هر بانک نیز در ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
مبلغ وام اشتغال برای سال ۱۴۰۴، ۵۰میلیون تومان افزایش یافته ولی مهلت بازپرداخت از ۸۴ به ۶۰ماه کاهش پیدا کرده است. این مسئله علاوه بر اینکه موجب کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال شده است بلکه با افزایش مبلغ بازپرداخت مددجویان، به کاهش سود سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال نهاد‌های واسطه‌ای منجر خواهد شد. در کنار این موضوع، تنها ابلاغ مبلغ وام اشتغال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کافی نیست و باید بانک مرکزی اعتبارات لازم برای شبکه بانکی را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و نظارت دقیقی در زمینه تسریع در پرداخت وام اشتغال داشته باشد تا این هفت ماه تأخیر در پرداخت وام اشتغال جبران شود، وگرنه با توجه به این تأخیر فراوان از سوی بانک مرکزی، عملاً در صورت عدم‌تخصیص اعتبارات و نظارت ویژه بر عملکرد شبکه بانکی حتی بخش کوچکی از تعهدات وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ که ۱۰۰هزارمیلیارد تومان برای آن در نظر گرفتند، محقق نخواهد شد و صف مددجویان در انتظار وام اشتغال طولانی‌تر از گذشته خواهد شد.
برخی مددجویان بیش از دو سال است در صف دریافت اشتغال هستند ولی با اهمال‌کاری بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات و عملکرد بد شبکه بانکی، هر روز این صف طولانی‌تر می‌شود و اقشار محروم جامعه ناامیدتر می‌شوند. این وضعیت در حالی است که بخش اعظمی از وام‌های با نرخ سود ترجیحی از سوی شبکه بانکی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت می‌شود و بانک مرکزی نیز در اصلاح این وضعیت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور۱۴۰۴ بیش از ۳۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود پرداخت کرده‌اند، این یعنی بخش بزرگی از منابع سیستم بانکی به جای حمایت از مردم و تولید، در شبکه‌های درون‌گروهی بانک‌ها متمرکز شده است. برخی تخمین‌ها با در نظر گرفتن آمار ناقص بانک پاسارگاد و دیگر بانک‌ها، حاکی است مجموع وام‌دهی به خودی‌ها به بیش از ۹۰۰همت می‌رسد؛ رقمی که ضعف نظارت بانک مرکزی و تعارض منافع در نظام بانکی را آشکار می‌کند. ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت نامناسب فعلی وام اشتغال مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۴ به «جوان» گفت: متأسفانه وضعیت پرداخت وام اشتغال بسیار بد است و در برخی مناطق، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیش از چند سال است در انتظار دریافت وام اشتغال هستند و به دلیل نبود اعتبار بانکی، امکان آغاز فعالیت اقتصادی ندارند. این تأخیرها، آثار اجتماعی و روانی عمیقی بر جامعه هدف دارد. خانواده‌هایی که با امید به وعده‌های دولت و نهاد‌های حمایتی چشم‌انتظار دریافت تسهیلات بوده‌اند، امروز احساس می‌کنند مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، تأخیر در اجرای طرح، باعث از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی در مناطق محروم می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های کلیدی دولت در تحقق عدالت اجتماعی، فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار، تخصیص تسهیلات اشتغال از محل منابع قانون بودجه سالانه است. این تسهیلات که در قالب «وام اشتغال» به مددجویان نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی دولت برای توانمندسازی اقشار محروم به شمار می‌آید، با این حال در سال۱۴۰۴، با وجود آنکه حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان اعتبار برای این حوزه در قانون بودجه در نظر گرفته شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد این طرح در هفت ماهه نخست سال صفر بوده است، یعنی تا پایان مهرماه حتی یک مورد پرداخت مؤثر وام اشتغال از مسیر رسمی به مرحله اجرا نرسیده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به توقف کامل پرداخت وام اشتغال در هفت ماه نخست سال گفت: در واقع، بانک‌ها تا زمان ابلاغ سهمیه رسمی از سوی بانک مرکزی نمی‌توانند پرداخت تسهیلات اشتغال را آغاز کنند، بنابراین حتی اگر از آبان‌ماه نیز پرداخت‌ها آغاز شود، زمان مؤثر اجرای طرح عملاً به کمتر از پنج ماه کاهش می‌یابد. این مسئله نشان می‌دهد سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بانکی، درک دقیقی از حساسیت زمان در پروژه‌های اشتغال‌زایی ندارند و فرایند تصمیم‌گیری همچنان گرفتار بوروکراسی و تأخیر‌های ساختاری است.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، باید نه‌تنها در تخصیص منابع، بلکه در نظارت بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال نقش فعال‌تری ایفا کند. در حال حاضر، مکانیسمی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، عملاً ضمانت اجرایی ندارد. بانک‌ها به راحتی می‌توانند سهمیه‌های ابلاغی را نادیده بگیرند یا آن را به طرح‌های دیگر منتقل کنند، بدون آنکه جریمه‌ای شامل حال‌شان شود. نبود سامانه شفاف گزارش‌دهی لحظه‌ای برای تسهیلات اشتغال نیز باعث شده است هیچ نهادی نتواند عملکرد واقعی بانک‌ها را رصد کند، این در حالی است که در کشور‌های دیگر، تخصیص منابع حمایتی معمولاً در بستر‌های دیجیتال و با نظارت عمومی انجام می‌شود تا از انحراف منابع جلوگیری شود، در نتیجه نبود نظام نظارت هوشمند و تنبیه مؤثر برای بانک‌های متخلف، عملاً طرح‌های حمایتی دولت را از کارایی ساقط کرده است. باید بانک مرکزی پرداخت وام اشتغال را تسریع بخشد و بر شبکه بانکی نظارت کامل کند. در همین رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد شدیدی نسبت به وضعیت فعلی پرداخت وام اشتغال و به عدم‌انجام تعهدات قانون بودجه ۱۴۰۴ در زمینه وام اشتغال به بانک مرکزی انتقاد داشتند. نخعی‌راد، نماینده مجلس در رابطه با عملکرد غلط بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام اشتغال گفت: ضعف عملکرد رئیس بانک مرکزی و نظارت بسیار بد بر شبکه بانکی عامل اصلی وضعیت بد وام‌های خرد هستند. عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات مرتبط با تبصره ۱۵ قانون بودجه مطلوب نبوده است و شاهد توقف وام اشتغال و وام فرزندآوری هستیم و صف وام ازدواج نیز بسیار طویل شده است و جوانان دیگر امیدی به دریافت وام ازدواج ندارد.
نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ورود دیوان محاسبات و مجلس به کوتاهی دولت در موضوع وام اشتغال گفت: مجلس و دیوان محاسبات در زمینه عملکرد ضعیف دولت در راستای پرداخت وام اشتغال ورود خواهند کرد و باید دولت اقدامات لازم را برای تسریع در روند پرداخت وام اشتغال در نیمه دوم سال انجام دهد و نباید منتظر پایان سال باشد. صوری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در پرداخت وام اشتغال گفت: عملکرد بانک‌مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های متولی در دولت در حوزه پرداخت وام اشتغال بسیار ضعیف بوده و به رغم وعده‌هایی که داده بودند، مطابق قانون عمل نشد، بنابراین باید بانک مرکزی در زمینه وام اشتغال رویکرد فعالانه داشته باشد و بر شبکه بانکی در زمینه پرداخت وام به مددجویان نظارت کند، همچنین باید مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال نیز به ۸۴ ماه بازگردد.
